ساری – ایرنا – افزایش اعتبارات عمرانی، پرداخت حقوق ناجیان غریق، ایجاد ۶ هزار شغل، ارائه تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی رونق تولید، تسریع در تکمیل تالار مرکزی ساری و پایان خانه به دوشی تیم فوتبال نساجی از جمله دستاوردهای درخشان یکساله رئیس جمهور و دولت مردمی در دیار علویان استان مازندران است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در آستانه یکساله شدن دولت سیزدهم؛طبق بررسی های میدانی و اظهارات رسمی مسوولان دستگاه های اجرایی ،اکنون بهترین فرصت ها برای دستیابی به جایگاه واقعی مازندران فراهم شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ رای ملت را به آیت الله سید ابراهیم رئیسی تنفیذ کردند و رئیس جمهوری نیز ۱۴ مرداد با سوگند در مجلس شورای اسلامی رسما فرمان و مسوولیت اجرایی کشور را بدست گرفتند.
استان زرخیر مازندران که به دلیل تشکیل اولین حکومت شیعه در ایران به دیار علویان مشهور است، با وجود ظرفیت های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی متاسفانه تا قبل از دولت سیزدهم به لحاظ زیرساختی با مشکل جدی مواجه بوده تا این که با طلوع دولت مردمی سیزدهم و با اتخاذ راهبردهای اصولی و توجه اساسی به زیرساخت‌ها شده است.
افزایش اعتبارات عمرانی مهم ترین گواه توجه و رویکرد مطلوب دولت آیت الله رئیسی در یکسال اخیر در تکمیل زیرساخت های استان است که به اعتقاد مسوولان این تحول بنیادین با تخصیص۸۹۲ میلیارد تومان از محل سفر رئیس جمهور به مازندران در تمامی طرح های عمرانی و در دست ساخت استان ملموس و عینیت دارد.
از سوی دیگر بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ابتدای سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی این استان بیش از ۳۵۰ واحد غیر فعال و یا با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت داشتند که با تخصیص حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل رونق تولید و تعیین تکلیف بدهکاری‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی اکنون ۳۶ واحد صنعتی راکد مازندران به چرخه تولید بازگشت و فرایند فعالیت ۱۰۰ درصدی ۸۰ واحد نیمه فعال استان با اشتغال برای حدود هفت هزار نفر تکمیل شد.
صاحبنظران معتقدند در کنار تمامی دستاوردهای ماندگار دولت در یکسال گذشته در مازندران، مهمترین نتیجه برنامه‌های دولت سیزدهم در استان بازگشت اعتماد مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای افزایش حفظ دستاوردهای نظام و اجرای طرح های اقتصادی و شوق ایجاد اشتغال پایدار با راه اندازی بنگاه های اقتصادی جدید بوده و مصداق این اعتماد بخشی صدور ۲۲۳ مجوز سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان در یکسال گذشته است که در صورت تکمیل این طرح‌ها، اشتغالزایی برای ۳۰ هزار نفر در سه سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.
در کنار آن سفر استانی رئیس جمهور هم روند توسعه استان را سرعت بخشید و در بیستم اسفند ۱۴۰۰ بود که آیت الله سیدابراهیم رئیسی در هفدهمین سفر استانی به مازندران آمد و از نزدیک طی برنامه‌های مختلف رو در رو با مردم، نخبگان، علما، خانواده شهدا و ایثارگران و برخی اقشار مختلف مردمی دیدار کرد و مشکلات آنها را جویا شد و سپس بر اساس مشکلات و درخواست‌های مسوولان، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه اعتبارات خوبی برای عمران، آبادانی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان تخصیص یافت.
اکنون پس از ۱۴۵ روز از پایان این سفر واکاوی اعداد و ارقام مصوبات سفر نشان می دهد که ۸۹۲ میلیارد تومان تاکنون برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان تخصیص و مسوولان برای تخصیص و جذب مابقی منابع مالی مصوب در تکاپو هستند.نتیجه نخستین سفر هیات دولت سیزدهم به مازندران تصویب حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه‌های مختلف بود که از این مبلغ حدود ۶۲۴ میلیارد تومان به صورت نقدی در مرحله اول اختصاص یافت. تاکنون ۲ مرحله تخصیص اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور در اواخر اسفند سال گذشته و همچنین اوایل اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته و کل اعتبار تخصیص یافته در مجموع مرحله اول و دوم با وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور که از دولت گذشته به مسوولان اجرایی کنونی استان به ارث رسیده با باور صاحبنظران خوب است.
از کل اعتبارات تخصیص یافته مبلغ ۸۰۲ میلیارد تومان مربوط به طرح های ملی است که به وزارتخانه های مربوطه ارجاع شده و ۹۰ میلیارد تومان نیز به استان ابلاغ شده است. همچنین اعتبارات اختصاص یافته به استان، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه با نظارت استانداری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
تسریع در تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری
نیروگاه زباله‌سوز ساری به عنوان مهمترین طرح در مدیریت پسماند و مقابله با چالش‌های زیست محیطی در مرکز استان و همچنین یکی از مصوبات هفدهمین سفر استانی رئیس جمهور به مازندران با تلاش جهادی مسوولان اجرایی اکنون در بخش ابنیه ۸۲ درصد و در بخش خرید تجهیزات ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
آیت الله رئیسی در بازدید از نیروگاه زباله‌سوز ساری دستور راه‌اندازی این طرح زیست محیطی را در کمترین زمان ممکن ارایه و همچنین معاون اول خود را مامور کرد تا قبل از پایان سال موضوعات مربوط به زباله‌سوزها را سروسامان دهد.
این طرح که قبل از سفر استانی رئیس جمهور در بیستم اسفند ۱۴۰۰، ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین ۵۱ درصد تجهیزات آن هم خریداری شده بود، اما اکنون براساس آمار مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری استانداری مازندران پیشرفت فیزیکی طرح نیروگاه زباله سوز ساری بعد از گذشت ماه ها از پایان این سفر، اکنون در بخش ابنیه به ۸۲ درصد و در بخش خرید تجهیزات به ۸۷ درصد رسیده و مسوولان محلی خبر از افتتاح این طرح در دهه فجر امسال را می‌دهند.
مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری استانداری مازندران روز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در ماه‌های گذشته اعتبارات خوبی برای تکمیل طرح نیروگاه زباله‌سوز ساری از محل مصوبات سفر استانی رئیس جمهوری جذب شد و به هیچ عنوان اکنون در روند تکمیل این طرح بحث کمبود اعتبار مطرح نیست.
حسین شاه‌پری با بیان این که، نامه‌نگاری‌ها برای تخصیص به موقع اعتبارات ملی از سوی مسوولان استان در دست انجام است که با پیگیری‌های مستمر به طور حتم روند تکمیل خرید تجهیزات و ابنیه این طرح هم در ماه‌های آینده به پایان خواهد رسید، افزود: با شتاب در تکمیل سازه و تجهیزات نیروگاه زباله‌سوز ساری، وعده رئیس جمهوری در زمان مقرر محقق خواهدشد.
وی تصریح کرد: قبل از تاکید رئیس جمهوری مبنی بر تکمیل نیروگاه زباله سوز ساری، تنها ۵۰ نیروی انسانی فعال در ساخت این طرح مشارکت داشتند اما این رقم اکنون به حدود ۲۰۰ نفر در روز افزایش یافته است.
مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری استانداری مازندران اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی ابنیه طرح نیروگاه زباله سوز ساری از ۶۳ درصد به ۸۲ درصد تنها با گذشت ۱۴۲ روز از پایان هفدهمین سفر استانی رئیس جمهوری به مازندران نشان از عزم مسوولان ملی و محلی برای اجرای طرح های زیرساختی و اقتصادی در استان است.
شاه‌پری با بیان این که، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری نهایت همکاری را با مسوولان محلی در تخصیص و جذب اعتبار برای تکمیل این طرح دارند، گفت: با تامین اعتبارات در نظر گرفته شده این طرح به صورت ۱۰۰ درصد در ماه‌های آینده در گام اجرایی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در کنار مدیریت پسماند، تولید سالانه ۳۰ هزار مگاوات برق از دیگر دستاوردهای افتتاح نیروگاه زباله سوز ساری خواهد بود که به طور حتم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، با اجرای این طرح گلایه‌های به حق فعالان محیط زیست و اقشار مردم در تاخیر چند ساله تکمیل این طرح به پایان خواهد رسید.
آوای خوش نغمه تولید
اهمیت دستاورد دولت سیزدهم برای احیای واحدهای صنعتی هم از این حیث دارای اهمیت است که براساس آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۵۰ واحد صنعتی راکد آنچه که صاحبنظران با عنوان کمبود نقدینگی، قوانین سخت‌گیرانه بانک‌ها، گرانی مواد اولیه، بالا بودن نرخ بهره بانکی، بازار فروش و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی و فشارهای خارجی و تحریم صاحبنظران بر می‌شمارند از دولت سابق به مسئولان دولت سیزدهم به ارث رسیده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولتمردان در یکسال گذشته برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی استان تک بعدی عمل نکرده و در کنار اعطای تسهیلات رونق تولید با برنامه‌ریزی اصولی برای تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات بیمه ای و مالیاتی بنگاه های بدهکار و راکد استان قدم های جدی برداشتند و ارمغان پرداخت حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تعیین تکلیف و تقسیط بدهکاری مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان و همچنین تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای احیای ۳۶ واحد صنعتی استان ایجاد اشتغال برای ۷۲۳ نفر در یکسال اخیر بوده است.
برایند تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که از مجموع این تعداد واحد راکد، ۲۰۰ واحد تولیدی در شرکت‌ها و نواحی صنعتی مازندران طی بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در استان تعطیل شد که بازگرداندن ۳۶ واحد از این بنگاه‌های اقتصادی در یکسال گذشته نشان داد که مسوولان امر برای جهش تولید در این دیار برنامه دارند.
با این حال کارشناسان معتقدند مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های کم نظیر در بخش های تولید اما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و با وجود آنکه این استان در تعداد واحدهای صنعتی در رتبه هشتم کشور قرار دارد اما در میزان حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در رتبه هجدهم کشور قرار دارد و دولت در کنار احیای واحد راکد برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان هم برنامه داشته باشد.
صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه‌های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می‌یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.
از سوی دیگر یکی از دلایل در تسریع بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان بویژه استاندار مازندران در این حوزه هم نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی‌پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاههای اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن مابقی واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که در ماه‌های آینده چراغ تمامی بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود.
براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران پیگیری‌ها برای بازگرداندن ۲۱۴ واحد تعطیل شده باقیمانده استان از اول اردیبهشت امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه‌ای و مالیاتی در استانه بازگشت قرار گرفتن تمامی این واحدها با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید در ۶ ماه آینده خواهد بود.
این واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال خواهند شد که با اشتغالزایی برای سه هزار و ۷۲۰ نفر دست پُر به میدان تولید پا خواهند گذاشت تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از عزم مسوولان دستگاههای اجرای و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر می‌دهد و می‌گوید با بازگشت ۲۱۴ واحد راکد باقیمانده به چرخه تولید در حداکثر هفت ماه آینده برای هزاران نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۲۱۴ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، افزود : هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.
خیریانپور با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته خواهد شد.
وی از تقسیط حدود ۵۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت : مسوولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی تابیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکت‌های دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.
پایان خانه به دوشی نساجی مازندران
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که در فاصله ۱۲ روز تا آغاز بیست‌ودومین دوره لیگ برتر فوتبال کشور هنوز محل اجرای برخی پروژه‌های عمرانی عملیات بهسازی است، می‌تواند میزبان بازی‌های نساجی در این فصل باشد؟ مدیرکل ورزش و جوانان مازندران می‌گوید وطنی در آغاز فصل برای میزبانی آماده است.
عملیات بهسازی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که پس از سفر رئیس‌جمهور به مازندران شتاب قابل توجهی گرفت، این روزها در حال طی کردن مراحل پایانی است. چمن ورزشگاه با کیفیتی مطلوب آماده بهره‌برداری شده و سایر اجزای ورزشگاه نیز به مرحله تکمیل شدن نزدیک شده است. اما هواداران نساجی به دلیل فاصله کمی که تا آغاز رقابت‌ها باقی مانده هنوز نگران هستند که نساجی نتواند بازی‌هایش را در ورزشگاه خانگی‌اش آغاز کند.
تکمیل جایگاه V.I.P، بهسازی سیستم نور، ساخت پیست تارتان و برخی اقدامات جزئی مربوط به محوطه ورزشگاه از مواردی هستند که هنوز به طور کامل انجام نشدند. همین تکمیل نشدن‌ها در فاصله دو هفته به آغاز لیگ نیز باعث نگرانی هواداران شده است. اما به گفته مدیر کل ورزش و جوانان مازندران، شرایط برای میزبانی نساجی در ورزشگاه شهید وطنی فراهم می‌شود و با توجه به روند اجرایی پروژه و تزریق اعتبارات، جای نگرانی وجود ندارد.
حسن رنگرز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت چمن ورزشگاه می‌گوید: چمن در وضعیت مناسبی قرار دارد و اکنون آماده برگزاری مسابقه است. معمولا پس از این‌که دومین اصلاح چمن یا اصطلاحا چین دوم انجام شد می‌توان از زمین استفاده کرد. در ورزشگاه شهید وطنی چینِ سوم هم انجام شده و چمن به طور کامل برای برگزاری مسابقه آماده است.
وی گفت که چمن زمین فوتبال شرایط خاص خودش را دارد. به ویژه نگهداری آن که مساله مهم‌تری از کاشت است. یکی از الزامات نگهداری مناسب زمین چمن، داشتن خزانه برای پشتیبانی چمن ورزشگاه است. خوشبختانه با تزریق اعتبارات دولتی خزانه چمن ورزشگاه شهید وطنی هم ایجاد شد. زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع در کلاگرمحله تهیه شد و در اختیار قرار گرفت تا به عنوان خزانه چمن ورزشگاه شهید وطنی زیر کشت قرار بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران می‌گوید: خزانه چمن ورزشگاه شهید وطنی با ۲۵ میلیارد ریال هزینه ایجاد می‌شود تا در طول فصل نگرانی بابت ترمیم چمن وجود نداشته باشد. آخرین مرحله ایجاد خزانه نیز حفر چاه بود که با همکاری شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران مجوز حفر آن اخذ شد و از هفته آینده کاشت بذر چمن در خزانه نیز آغاز می‌شود تا به عنوان پشتیبان، زمین اصلی را تقویت کند.
رنگرز خاطرنشان کرد :برای کاشت چمن ورزشگاه شهید وطنی از نقطه ابتدایی زیرسازی تا ایجاد شبکه گرمایش و آبرسانی و حتی انتخاب خاک بستر، دقت زیادی به خرج داده شد. در مرحله نگهداری هم همین اندازه دقت و وسواس به کار گرفته شده است. سعی کردیم همه الزامات فنی و مهندسی را برای داشتن یک زمین فوتبال استاندارد رعایت کنیم. همه ماشین‌آلات مربوط به نگهداری چمن نیز خریداری شده است. چمن‌های سبز و قرمز مربوط به محوطه پیرامونی زمین نیز تهیه شده و به زودی در محل قرار می‌گیرد.
بندر امیرآباد در مسیر توسعه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.
حسن خیریانپور ادامه داد: بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
وی خاطر نشان کرد: بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.
وی اضافه کرد: قطعا به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: کارشناسان مصداق چنین توجهی را در سفر روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه سال گذشته رییس جمهور به دعوت رسمی همتای روس خود به روسیه می دانند و معتقدند عمده‌ترین هدف سفر آیت الله رییسی به روسیه رایزنی و تبادل نظر برای تامین منافع ملی در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و همچنین احیای ظرفیت‌های معطل مانده در مناسبات و روابط خارجی بوده که یکی از دستاوردهای این سفر مهم، توافق در ارتباط با پروژه‌های مهمی مانند راه آهن اینچه برون- گرمسار برای خط آهن شرقی کشور، بندر امیرآباد و انزلی بوده است.
خیریانپور تصریح کرد: با توافق راهبردی دولت با روسیه که بسته‌ای از توافقات لجستیکی و ترانزیتی است، جریان عبور بار از کریدور شمال- جنوب افزایش خواهد یافت و در عین حال جایگاه راهبردی ایران در سطح منطقه با فعال شدن این کریدور ارتقا می‌یابد و هم‌زمان با مذاکرات احیای کریدور شمال- جنوب، تأمین اعتبار خرید کشتی‌های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد هم باید انجام گیرد تا برنامه افزایش ترافیک کالا از این بندرعملیاتی می‌شود.
وی گفت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور بویژه بندر امیر آباد است تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آنها باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: اما پس از دستور ریاست محترم جمهوری برای بهره برداری از پروژه اسکله رو رو در بندر امیرآباد به عنوان یکی از پروژه های راهبردی در سطح ملی و در مسیر اصلی شمال -جنوب، اکنون که این پروژه پیشرفت ۷۶ درصدی داشته و در صورت تخصیص اعتبارات مصوب در سال جاری به بهره برداری می رسد. علاوه بر این پیرو دستور ریاست محترم جمهور در حال رایزنی برای خرید یک دستگاه کشتی رو رو دراستان نیز هستیم.
پرداخت حقوق ناجیان غریق
یکی از مهمترین دستورات ریاست محترم جمهور در سفر به استان مازندران، تعیین تکلیف وضعیت معوقات دو ساله ناجیان غریق استان بوده است که با پیگیری های به عمل آمده و دستور ریاست محترم جمهور در سفر، این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور حاصل شد و واریز سهم ناجیان غریق در حال انجام است.
ناجیان غریقی که سال گذشته در طرح‌های سالم سازی سواحل مازندران فعالیت داشتند در حالی از دریافت نکردن دستمزدشان از مسئولان سابق گله دارند که امسال به خاطر کاهش وخامت کرونایی از یک سو و آزادسازی سواحل از سوی دیگر شنا در آب‌های ساحلی خزر بیش از هر زمانی دیگری خریدار دارد.
ریس هیات نجات غریق مازندران در گفت و گو با ایرنا افزود: اجرای طرح سالم سازی دریا در سواحل مازندران از اوایل دهه ۹۰ به خاطر افزایش سالانه مرگ ناشی از غرق شدگی به اجرا گذاشته شد و به مرور زمان حضور ناجیان غریق در کنار امکانات و تدابیر دیگر سبب شد تا آمار تلفات هر سال کاهش یابد به گونه ای که تلفات حدود ۲۵۰ نفری تا پیش از اجرای طرح به کمتر از ۵۰ نفر کاهش یافت.
نقی کریمیان افزود: بدون شک نقش ناجیان غریق در جلوگیری از مرگ ناشی از غرق شدگی طی این سال ها بی بدیل بوده است، اگر چه استقرار ماموران انتظامی در نقاط شنا ممنوع، حضور کادر اورژانس و هلال احمر هم قابل انکار نیست اما اکنون در فصل شنا سواحل مازندران مملو از گردشگران و مسافران است، انگیزه ناجیان غریق با پرداخت مطالباتشان بازگشته است.
طبق گزارش هیات نجات غریق مازندران حدود ۵۰۰ ناجی غریق سال گذشته در ۳۵۰ نقطه حادثه‌خیز در ۵۲ شناگاه ساحل مازندران و ۹۷ طرح سالم‌سازی فعالیت داشتند و میزان طلبشان هم حدود سه میلیارد تومان است. طبق این گزارش، ناجیان غریق پارسال چهار ماه در سواحل مستقر بودند ولی تنها حقوق خرداد و تیر ماه را دریافت کرده بودند.
افتتاح تالار مرکزی ساری در هفته دولت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بعد از سفر ریاست محترم جمهور و اعتبار در نظر گرفته شده در خصوص پروژه تالار مرکزی ساری به عنوان یکی از پروژه های نیمه تمام قدیمی ۱۰ ساله و اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، روند فعالیت پیمانکار این پروژه سرعت گرفته و با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، متعاقب تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری در هفته د ولت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی گفت: مرحله آکوستیک‌سازی سالن‌های سه‌گانه تالار مرکزی ساری به بخش‌های پایانی رسیده و اقدامات لازم از نظر اجرایی و اعتباری برای بهره‌برداری از این سالن در سال جاری نیز انجام شده است.
جوادی آملی ادامه داد: تمام تلاش این اداره کل بر این است که عملیات تکمیل این طرح، بزودی انجام شود و این مکان مورد استفاده اهالی فرهنگ و هنر استان قرار گیرد.
وی با بیان این که تأخیر در گشایش تالار مرکزی ساری خسارت بار است، اظهار کرد: در حال حاضر پیمانکار مرحله عایق صدا یا آکوستیک سالن‌های آمفی تئاتر، سینما و سالن موسیقی را به قسمت‌های پایانی رسانده و تقریبا می‌توان گفت که این مرحله مهم از ساخت سالن در حال پایان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: سقف فضای باز مجتمع که با سازه فضایی اجرا شده باید با چادرهای مخصوص پوشانده شود که برای اجرای این مرحله نیز رایزنی‌های لازم انجام شد. در جلسه‌ای که با رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم خوشبختانه قول مساعد ایشان برای انعقاد قرارداد پوشش سقف سازه فضایی و تکمیل مابقی عملیات داده شد.
این مسئول تصریح کرد: برای تکمیل و تجهیز این پروژه مهم زیرساختی و فرهنگی استان، سازمان برنامه و بودجه کشور ۸۰ میلیارد تومان شامل ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته که موجب به بهره‌برداری رسیدن تالار مرکزی ساری می‌شود.
وب گردی