تهران- ایرنا- کلیات«طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی» در دستور جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مخالف و موافق به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۱ اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها که دوفوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی وتصویب قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاههای خود در مورد این طرح پرداختند.
ویس کرمی در مخالفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه فرافکنی است
مهرداد ویس کرمی در مخالفت با این طرح گفت: در موردطرح شفافیت نمایندگان بنده به همه مراحل به آن رای دادم و حتی پس از رای نیاوردن کلیات آن به صورت داوطلبانه آرای خود را از هیات رییسه درخواست کردم که در مواقع مورد نیاز منتشر شود.
نماینده مردم خرم آباد بیان داشت:شفافیت می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات شود اما مشکل کشور عدم شفافیت نیست. از این رو باید ابتدا کار قبلی را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و بخش خصوصی برویم. به نظر می‌رسد با این طرح فرافکنی کرده‌ایم.
عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد است، گفت: جزئیات طرح با عنوان آن در تضاد است، برخی از موارد قابل انتشار در سازمان‌ها مشمول شفافیت نشده است و این تناقض را نشان می‌دهد، اشکال دیگر غیراجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی نهادها از جمله دانشگاه آزاد، شوراهای شهر و روستا است که مکانیزم آن مشخص نیست.
وی افزود: سازمان هایی چون خیریه‌ها و بیمه‌ای نیز موظف به انتشار شدند که باید پرسید با کدام اصل قانون اساسی و با کدام هدف قرار است چنین چالشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم چرا که دخالت دولت در بخش خصوصی باعث آشفتگی می‌شود. از سوی دیگر انتشار تمام اطلاعات کشور مورد سوء استفاده دشمن خواهد بود و هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی‌پذیرد. برخی مواد با منافع ملی در تضاد است.
احمدی بیغش در مخالفت: طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است
محمود احمدی بیغش هم در مخالفت با این طرح با بیان اینکه هیچکس در مجلس با طرح شفافیت مخالف نیست بلکه مخالف شیوه آن هستیم، گفت: طرح شفافیت ناقص ارائه شده است و ما مخالف این نقص‌ها هستیم، از سوی دیگر مغایرت با اصول ۶۹، ۵۷ و ۷۵ قانون اساسی دارد. به لحاظ بودجه‌ای نیازمند هزاران میلیارد تومان است که در طرح مذکور دیده نشده است.
نماینده مردم شازند با بیان اینکه باید طرح در کمیسیون آیین‌نامه بررسی می‌شد نه شوراها توضیح داد: اگر از طریق کمیسیون آیین‌نامه مطرح می‌شد نیازمند دو سوم رأی بود و به نظر می‌رسد ارسال طرح شفافیت به کمیسیون شوراها برای فرار از رأی دو سومی است.
رئیس مجلس در جواب به اخطار قانون اساسی نماینده مخالف گفت: اخطار وارد نیست . در خصوص بحث کمیسیون اصلی و فرعی نیز باید گفت مواردی که به آیین‌نامه داخلی مجلس مرتبط می‌شود رأی دو سومی اخذ می‌شود اما مابقی موارد تغییر در مقررات نیست و رأی عادی گرفته می‌شود.
احمدی بیغش در ادامه مخالفت خود بیان کرد: طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر طرح مبهم است چرا که دستگاهها، آیین‌نامه‌های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی‌توان با یک طرح برای کل کشور شفافیت را ملزم کرد. ورود شفافیت به شوراهای شهر و روستا با جمعیت ۴۰ نفر سنگ بزرگی است که نشان دهنده اجرایی نشدن است.
صباغیان در مخالفت: برخی از دستگاهها از جمله شورای نگهبان در طرح شفافیت مستثنی شدند
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات طرح شفافیت قوای گفت: شفافیت آراء، شفافیت مالی و حقوقی مسئولین از دغدغه‌های مردم است و این موضوع به زبان‌های مختلف مطالبه شده است ضمن اینکه شفافیت در تصمیم‌گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد زیرا شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است با این حال در طرح مذکور برخی دستگاهها استثنا شده‌اند، می‌توانستیم مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری را به شفافیت ملزم کنیم اما انتشار اطلاعات را موکول به نظر ایشان کنیم.
نماینده مردم مهریز اظهار داشت: در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، گردش مالی سنگینی وجود دارد که به هیچکس پاسخگو نیستند و لازم است در این نهادها شفافیت دیده شود، از سوی دیگر مستثنا کردن مصوبات مجلس در حوزه‌های صنفی و منطقه‌ای باعث ضعف مجلس می‌شود، انتظار می‌رود گزارش به کمیسیون برگردد تا عجولانه برای این کار بزرگ تصمیم نگیریم.
جوکار در موافقت: شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری و مدلی برای حکمرانی مطلوب است
محمدصالح جوکار در موافقت کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: بحث شفافیت آرا از ابتدای مجلس یازدهم در دستورکار قرار داشت از این رو طرح های مختلفی توسط نمایندگان و همچنین یک لایحه از سوی دولت ارائه شد.
نماینده مردم یزد اظهار کرد: یکی از دغدغه های مردم نسبت به عملکرد نمایندگان، این است که چه آرایی نسبت به طرح ها و لوایح داده اند بنابراین یکی از ابزارهایی که مردم می توانند با آن عملکرد نمایندگان را ارزیابی کنند شفافیت آراء است.
وی بیان داشت: این شفافیت می تواند شامل شفافیت در رفتار، حضور در صحن، کمیسیون ها باشد؛ مردم امروز از مجلس انقلابی و کارآمد چنین درخواستی را دارند لذا همه طرح ها و لایحه دولت تبدیل به طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها شد.
رییس کمیسیون شوراها افزود: شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با فساد و رانت و مدلی برای حکمرانی مطلوب است؛ باید اذعان کرد ایجاد شفافیت بهینه مستلزم تعیین شاخص، دستگاه های مرتبط و در اختیار داشتن داده ها و اطلاعات است.
جوکار گفت: طرح یاد شده با حضور کارشناسان از قوای سه گانه، نهادهای نظارتی و دستگاه های مرتبط در کمیسیون به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شد که نهایتا در ۵ ماده به تصویب رسید؛ براین اساس مجلس شورای اسلامی و مجموعه های تحت نظر آن، هیات دولت و سایر سازمان های تصمیم گیر و مردم نهاد که خدمات عمومی می دهند مشمول این طرح شده اند.
نماینده مردم یزد خاطرنشان کرد: آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی و مجموعه های تصمیم گیر مشمول این طرح هستند؛ چرا باید استخدام صورت بگیرد اما مردم در جریان نباشند
نظری در موافقت: شفافیت ابزاری برای نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است
سید غنی نظری خانقاه در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در موافقت با کلیات طرح شفافیت ، گفت: یکی از مخالفان طرح شفافیت معتقد است این طرح با اصل ۲۷ قانون اساسی مغایر بوده، در حالی که این اصل هیچ ارتباطی با طرح مذکور ندارد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به اصل ۸ قانون اساسی که مردم باید به عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند، گفت: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر باید وجود داشته باشد، لذا مردم باید بدانند مسئولان چه کاری انجام داده و چه تصمیمی می گیرند و از طرفی مردم نباید برای بیان مشکلاتشان با مسئولان، لکنت زبان داشته باشند.
وی با اشاره به برخورد نامناسب با مردم در برخی از دستگاه ها افزود: باید به دستگاه ها مراجعه کرده تا ببینید با مردم چه رفتارهایی صورت می گیرد، لذا شفافیت باید اجرایی شده و این موضوع را نیز از خودمان شروع خواهیم کرد و بخش عمده ای از موارد مندرج در طرح شفافیت مربوط به مجلس و رأی نمایندگان است. در حال حاضر بسیاری از صحبت های نمایندگان از رسانه ها نظیر رادیو فرهنگ پخش می شود، ازطرفی شفافیت آرا نیز مورد تایید تمامی نمایندگان است و در راستای قاعده اخلاقی وفای به عهد باید به طرح مذکور رأی دهیم، چرا که چیزی برای پنهانکاری از مردم نداریم.
نظری با اشاره به اینکه مردم باید مطلع باشند که چه فردی چه تصمیمی علیه منافع ملی می گیرد، اضافه کرد: شفافیت ابزاری برای نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است، مردم باید در جریان امور قرار گرفته و بدانند حاکمان چه کاری انجام می دهند، لذا همه دستگاه ها نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، شورایعالی قضایی، مجلس شورای اسلامی و هیات دولت باید این موضوع را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه شفافیت مانع فرار از مسئولیت می‌شود، افزود: ما باید به شعارهایی که در زمان انتخابات دادیم عمل کنیم، بسیاری از نمایندگان با این شعارها از مردم رأی دریافت کردند، از طرفی ما باید این موضوع را از ابتدای مجلس حل می کردیم تا همه شئونات کشور شفاف شود، همانطور که حضرت علی (ع) می فرماید در حاکمیت اسلامی چیز محرمانه ای وجود نداشته مگر در موارد نظامی و امنیتی.
پیرهادی در موافقت: طرح شفافیت بار مالی برای دولت ندارد
محسن پیرهادی دیگر نماینده موافق با طرح مذکور گفت: این شفافیت موضوعی است که از ابتدا مطالبه مردم و موضوع مورد پیگیری نمایندگان بود و چندین جلسه برای کارشناسی آن برگزار شد. طرح ها هر کدام مزایایی داشتند اما هیچکدام کامل نبوده و طرح کمیسیون آیین نامه نیز علی رغم تمامی قوت هایش، مطلوب افکار عمومی و نمایندگان نبود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: مجلس با موضوع شفافیت کاملا موافق بوده و اساساً انسان عاقل و فهیم با این امر موافق است.
وی افزود: در کارگروه تدوین این طرح و کمیسیون مربوطه موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم، از جمله اینکه آیا مردم از ما صرفاً شفافیت آرا می خواهند یا شفافیتی که منجر به حل مشکلات کشور شود. مردم شفافیتی می خواهند تا متوجه شوند چه تصمیمی گرفته شده و پشت صحنه چه اتفاقی رخ می دهد. یقیناً مجلس نیز در رأس امور بوده و برای کل کشور و تمام شئونات اداری و اجرایی اعم از مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و شوراها تصمیم می گیرد. ریل گذاری و قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بر عهده مجلس است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مردم از ما می خواهند با آنها پاسخ دهیم که منابع کشور در کجا هزینه می شود. بخشداری و فرمانداری ها چه میزان بودجه دریافت کرده و آنها را در کجا هزینه می کنند. نظرات کارشناسی و تصمیم ها چه بوده و چه تاثیری بر منافع مردم دارد. همچنین مردم می خواهند بدانند چه کسانی وام های کلان دریافت کرده و کجا خرج می کنند و آیا این موضوع در مسیر بهبود وضعیت آنها بوده یا خیر. همچنین مردم دوست دارند بدانند افرادی که پرونده قضایی سنگین دارند، چه کسانی هستند که با آنها وارد معامله شوند یا خیر.
وی افزود: مردم از ما سوال می کنند که شفافیت چه تاثیری در رفع تبعیض، رانت و فساد دارد. همچنین مردم از ما سوال می کنند در شوراها و شهرداری ها برای اراضی چه تصمیمی گرفته می شود و آیا این تصمیمات به منابع آنها خدشه وارد می شود یا خیر.
پیرهادی با بیان اینکه در طرح شفافیت، حریم خصوصی مردم نیز ملاحظه شده و مسائل امنیتی و نظامی نیز برای جلوگیری از تعرض دشمن محفوظ می ماند، اضافه کرد: طرح شفافیت بار مالی برای دولت نداشته و همه دستگاه ها می توانند با سامانه های الکترونیکی تحت اختیار آن را اجرایی کنند. این شفافیت خواسته مردم بوده و ما باید به این مطالبه مردم پاسخ دهیم و این پیام به مردم است که نظام جمهوری اسلامی در جهت شفاف سازی همه امور پیشقدم است.
آصفری در موافقت: مردم باید از تصمیمات پشت درب‌های بسته مطلع شوند
محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها گفت: با توجه به اینکه موضوع شفافیت مطالبه مردم بوده، باید یکبار برای همیشه برای همه قوا حل شود. با اجرای شفافیت هیچکس متضرر نشده و مردم باید مطلع باشند در جلساتی که پشت درب های بسته برگزار می شود، چه تصمیمی گرفته شده و موافقان و مخالفان آنها چه کسانی هستند.
وی با بیان اینکه مردم نامحرم نبوده و باید از تصمیمات آگاه باشند، بیان کرد: برخی از مسائل طبقه بندی شده و محرمانه باید محفوظ بماند، اما سایر مسائل باید برای مردم شفاف شود. به عنوان مثال بودجه سال جاری حتی نمایندگان نیز از جزئیات دوسوم بودجه اطلاعی ندارند. همچنین در رابطه با موضوع ارز ترجیحی نیز حتی نمایندگان اگر از وزرا سوال نکنند، اطلاعات کافی نخواهند داشت.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم با بیان اینکه مردم باید از قوانینی که قرار است آینده آنها را تحت تاثیر قرار دهد، آگاه باشند، اضافه کرد: ماده اول طرح مذکور مربوط به شفافیت در حوزه مجلس است تا آرای موافق و مخالف نمایندگان، تصمیمات دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و همه مجموعه ها و همچنین اموال و دارایی های مجلس و نمایندگان برای مردم شفاف شود، لذا مجلس ابتدا برای خود تصمیم گرفته و سپس برای سایر دستگاه ها این کار را شروع کرده است.
آصفری اضافه کرد: بخش زیادی از نحوه هزینه کرد سود شرکت ها در اتاق های بازرگانی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که این مبالغ در کجا هزینه می شود. همانطور که ما هفته گذشته تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را تصویب کردیم، چرا که از جزئیات تصمیمات و هزینه ها اطلاع نداشتیم.
وی با بیان اینکه مجلس طبق قانون اساسی در همه شئونات می تواند دخالت کرده و قانونگذاری کند، ادامه داد: مردم باید ازآرای صادره در مجامع قضایی مطلع شوند. همچنین در رابطه با مذاکراتی که در سفرهای خارجی مسئولان صورت می گیرد، باید مردم به ویژه تجار اطلاعات کافی داشته باشند و همچنین در رابطه با تصمیم گیری های حوزه کشاورزی مردم به ویژه کشاورزان باید اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا برای آینده شغلی خود تصمیم مناسبی بگیرند.
در پایان نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40