تهران – ایرنا – همدلی بین پاستور و بهارستان برای خدمت به ملت، و آرامشی که در روابط دو قوه حاکم است نتیجه توجه دولت به ارتقاء کیفیت روابط خود با وکلای ملت است. آمارها هم از ارتقای محسوس این تعامل حکایت دارد که افق روشنی در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم می‌گشاید.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نشست رئیس مجلس، هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس با اعضای هیأت دولت، شامگاه یکشنبه ۲۳ مرداد ماه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. نشستی که در آستانه یک سالگی دولت سیزدهم، بهانه بررسی کمیت و کیفیت رابطه دو قوه شد، رابطه‌ای که آمار از بهبود و ارتقا آن حکایت دارد. قوه مجریه کوشیده است در این مدت حداکثر همراهی را با قوه مقننه داشته باشد تا از این رهگذر هم برنامه‌ها و تصمیمات مورد نیاز برای اداره کشور با کمترین چالش اجرا شود و هم تنش سیاسی تجربه شده در دوره‌های پیشین میان اعضای قوه مقننه و مجریه کاهش یابد و بار روانی روی دوش مردم کم شود. این مهم هم خواست و دغدغه رهبر معظم انقلاب و هم جامعه ایران است که قوا از تنازعات بی‌حاصل پرهیز کرده و در راستای چالش‌های واقعی و اصلی کشور و زندگی مردم حرکت کنند.
اعضای دو قوه تاکنون در ۲ اجلاسیه مشترک با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، رئیس مجلس، نواب و نمایندگان به تاریخ های دهم آذرماه سال گذشته و بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری شرکت کرده و دیدار و گفت‌وگو داشتند. آیت‌الله رئیسی هم در دیدار یکشنبه شب با نمایندگان مجلس از رسالت دولت و مجلس برای امید آفرینی در جامعه سخن گفت و با بیان اینکه همه بر یک کشتی سوار هستیم و ناکامی هر کدام از ما به پای نظام جمهوری اسلامی نوشته می‌شود، خاطرنشان کرد: بنده به سهم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس تصویب می‌شود، بدون معطلی برای اجرا ابلاغ می‌کنم و باور دارم حتی اگر قانونی از نظر ما نقص یا ضعفی دارد، نباید در اجرا با تاخیر مواجه شود، بلکه باید تلاش کرد در حین اجرا اشکالات آن در خود مجلس برطرف شود. رئیس جمهور، دولت و مجلس را دو بازوی حکمرانی در کشور معرفی کرد و افزود: ضرورت دارد دولت و نمایندگان مجلس به ویژه درباره طرح‌هایی که دارای بار مالی است، هماهنگی بیشتری داشته باشند.
«محمدباقر قالیباف» هم در نشست امشب با اعضای هیأت دولت گفت: مجلس و دولت مستقل از هم اما مکمل یکدیگرند از این رو در راستای وظیفه ذاتی خود که تأمین منافع عمومی و حل مشکلات مردم است گام برمی‌داریم و آن را خط قرمز خود باید بدانیم. مردم و رهبری از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم توقع چنین رویکردی دارند».
«محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا و در بیان جزئیات محورهای مطرح شده در این نشست گفت: در این جلسه بر همکاری دولت و مجلس تأکید شد که این همکاری منجر به برداشتن گام‌های اساسی و اقداماتی خواهد شد که دولت و مجلس قبل جرأت و شجاعت پرداختن به آن را نداشتند.
حسینی همچنین از ضرورت تداوم این جلسات با موضوعات خاص به ویژه مسائل معیشتی و ارائه راهبردهای برون رفت از مشکلات سخن گفت و تصریح کرد: باید هرچه بیشتر از به فهم مشترک دست یابیم تا با پرهیز از اختلاف و تنش، همدل و همراه در پیشبرد امور کنار هم باشیم.
دولت و مجلس در یک سالی که گذشت
یک سال از آغاز دولت سیزدهم گذشته است و این یعنی «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور، ۳۶۵ روز فرصت داشته است تا هزاران مسئولیت کوچک و بزرگ را به انجام رساند، کشور را در یکی از سخت‌ترین برهه‌ها اداره کند، روابط سیاسی در داخل و روابط با جهان خارج را تنظیم و به ریل توازن بازگرداند، مسیرهای اشتباه را اصلاح و مسیرهای درست را تقویت کند. این میان تنظیم روابط قوا و کاستن از تنش‌های تجربه شده یکی از این مسئولیت‌هایی بوده است که با نگاه خاص رئیس‌جمهور نسبت به اهمیت آن، در اولویت دولت قرار گرفته است.
آیت‌الله رئیسی در یک‌سال مسئولیت خود با نمایندگانِ همه ۳۱ مجمعِ استانیِ ۳۱ استان کشور، جلسه برگزار کرد. به معنای دیگر با تک‌تک ۲۹۰ نماینده قوه مقننه، در «یک» سال دیدار و گفت‌وگو کرده است. همچنین رئیس جمهور در یک سال نخست ریاست جمهوری، مجموعا ۷ بار در مجلس حضور یافته است. این آمار زمانی اهمیت می‌یابد که از یک‌سو متوجه اهمیت زمان رئیس‌جمهور به دلیل فشردگی بسیار بالای برنامه‌ها و مسئولیت‌ها باشیم و از سوی دیگر این آمار را با دولت قبل مقایسه کنیم. رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در «هشت» سال مسئولیت خود تنها ۲۱ دیدار با مجامع استانی برگزار کرد و این درحالی بود که اکثریت نمایندگان مجلس دهم با طیف فکری رئیس‌جمهور وقت همسو بودند. همچنین رئیس جمهور در دولت یازدهم ۵ بار و دولت دوازدهم ۴ بار در مجلس حاضر شد.
شیوه رئیس‌جمهور میان وزرا و اعضای کابینه هم مرسوم شد و در مدت کمتر از یک سال، «محمد مخبر» معاون اول و «سید صولت مرتضوی» معاون اجرایی رئیس جمهور ۲۰ دیدار با مجامع استانی (۱۹۶ نماینده) و ۱۱۰ دیدار انفرادی با نمایندگان مجلس داشتند که در مجموع معاونان رئیس‌جمهور، ۳۰۶ نفردیدار با نمایندگان مجلس برگزار کردند.
وزرای دولت سیزدهم نیز در مجموع ۱۵۲ دیدار با مجامع استانی، ۲۳۹ دیدار با کمیسیون‌ها و ۶۴ دیدار با فراکسیون‌ها برگزار کرده‌اند. ۸۲۲ دیدار از ۵۵۶۷ بار ملاقات انفرادی بین وزرا و نمایندگان، روزهای دوشنبه و در دفتر ویژه دولت برگزار شده است. آمارهایی که با هیچ معیاری قابل قیاس با کابینه یازدهم و دوازدهم نیست. معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، دیگر گروه دولتی‌هایی هستند که در یک سال گذشته و به منظور تسریع اقدامات و اعلام نیازها و ضرورت‌های هر وزارتخانه به قوه مقننه و نیز دریافت دیدگاه‌های نمایندگان با آنها دیدارهای فشرده داشتند و در مدت ۱۱ ماه گذشته ۱۵جلسه مشترک با معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.
حضور معاونین رئیس جمهور و وزرا هم در مجلس قابل توجه بوده و اعضای کابینه سیزدهم تاکنون ۲۵۲ بار در مجلس حاضر شده‌اند که ۳۶ بار آن در جلسات علنی و غیرعلنی صحن و بقیه حضور در کمیسیون های مجلس بوده است. این در حالی است که میانگین حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور در دو دولت یازدهم و دوازدهم دربهارستان تنها ۱۱۳ مورد بوده است.
نمایندگان چند سوال از دولت و وزرا ثبت کرده‌اند؟
نظارت بر عملکرد وزرا در قالب پرسش و استیضاح، دیگر وظیفه‌ای است که قانون اساسی برعهده نمایندگان مجلس گذاشته است. آمار پرسش از وزرای دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس هم قابل تامل است: از میان ۲۳۶۵ سوال ثبت شده از سوی نمایندگان، نزدیک به ۹۰۰ سوال (۴۰ درصد) در همان مرحله نخست با رایزنی معاونت پارلمانی مجلس به دلیل اقناع نمایندگان بایگانی شده است. از میان سوالات مطرح شده در یک‌سال گذشته تنها ۱۳ سوال به صحن راه پیدا کرده که منجر به سه کارت زرد برای وزرا شده است. این میان موضوع استیضاح وزرا هم گرچه چندبار در راهروهای بهارستان مطرح شد اما نحوه تعامل نمایندگان و اعضای دولت سبب شده است که هیچ‌یک از آنها اعلام وصول نشود این در حالی است که فقط در یک سال اول دولت دوازدهم استیضاح چهار وزیر اعلام وصول شد و در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
دولت یازدهم در یک سال نخست فعالیت خود ۴۱۹۶ تذکر، دولت دوازدهم۲۶۹۷ تذکر و دولت سیزدهم در همین مدت ۲۴۲۳ تذکر دریافت کردند. از این تعداد تذکر در دولت یازدهم ۶۵۰ مورد، در دولت دوازدهم ۵۲۴ مورد خطاب به رئیس‌جمهور وقت بوده است و این در حالی است که از مجموع تذکرات اعلام شده در دولت سیزدهم تنها ۳۳۶ مورد آن خطاب به رئیس جمهور بوده است و در مجموع میزان تذکرات در دولت سیزدهم نسبت به دولت یازدهم ۴۹% درصد نسبت به دولت دوازدهم ۳۶% کاهش یافته است. از مجموع ۱۱۵ تحقیق و تفحص ثبت شده که ۲۲ مورد آن در صحن علنی به تصویب نهایی رسیده، تنها سه یا چهار مورد آن مربوط به عملکرد دولت سیزدهم بوده و همه موارد دیگر ناظر به عملکرد دولت قبل است.
کیفیت تقنین در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم
از طرح‌ها و لوایح تبادل و تقدیم شده میان مجلس و دولت هم در یک سال گذشته آمار جالبی را به ثبت رسیده است: در کمتر از یک سال گذشته دولت ۴۲ لایحه به مجلس تقدیم کرده و این درحالی است که در یک سال نخست دولت دوازدهم ۳۰ لایحه و در یک سال نخست دولت یازدهم ۲۹ لایحه به مجلس تقدیم شد. از ۳۹ فقره لایحه تقدیمی دوره اول یک سال در دولت سیزدهم، ۶۲/۴۲% به امور اقتصادی و معیشتی، ۱۲۵/۲۸% به امور اجتماعی، ۱۲۵/۳% به امور فرهنگی و ۱۲۵/۳% به امور سیاسی مربوط بوده است.
دولت همچنین در راستای همراهی با مجلس، با بیش از ۱۰ طرح ارائه شده از سوی نمایندگان موافقت و ۴۰ قانون مصوب مجلس را در موعد مقرر ابلاغ کرده است. (۱۸ فقره طرح و ۲۱ فقره لایحه). این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم یکی از چالش‌های رابطه دولت و مجلس استنکاف رؤسای جمهور وقت از ابلاغ قوانین بوده است.
معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور هم به عنوان حلقه اتصال اصلی دولت و مجلس در یک‌سال گذشته، به دفاع از لوایح قانونی و ارائه نظر کارشناسی در مورد طرح های مجلس پرداخته است. معاون امورتقنینی ۵۴ بار از تریبون مجلس به دفاع از نظریات دولت پرداخته است که ۹۷ درصد آن منجر به جلب آراء و نظر نمایندگان، به‌ویژه در اجرای اصل ۷۵ قانون اساسی شده است. همچنین همه ۱۰۸۵ مکاتبه صورت گرفته از سوی نمایندگان با معاونت امور مجلس رئیس جمهور، با موضوع طرح درخواست‌هایی برای حوزه انتخابیه، پیگیری شده است.
استراتژی تعامل حداکثری، وجه تمایز دولت سیزدهم
تعامل مثبت دولت سیزدهم با مجلس یازدهم به دلیل افق مشترکی که اعضای دو قوه برای گره‌گشایی از زندگی مردم دارند، از ابتدای آغاز به کار دولت، قابل پیش‌بینی بود و تعامل حداکثری قوه مجریه با نمایندگان، این تعامل، هم‌افزایی و مشورت را به همراهی همدلانه تبدیل کرده است. تعاملی که «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت آن را در راستای تحقق مطالبات مردمی، جزئی از گفتمان و وجه تمایز دولت سیزدهم دانسته است. «غلامحسین اسماعیلی» رئیس دفتر رئیس جمهور هم در تشریح انگیزه برگزاری جلساتی از جنس امشب؛ تصریح کرده است که مهمترین هدف دولت مردمی، خدمت به مردم است و در این راستا به همکاری و همراهی قوای دیگر به ویژه قوه مقننه نیازمند است.به گفته اسماعیلی در این نشست، موضوعات اقتصادی و معیشتی، بودجه سال جاری، بررسی برنامه هفتم توسعه و نیز اصلاح ساختار بودجه سال آینده از مهم ترین محورها بوده است. پروژه دولت برای احداث مسکن، ایجاد اشتغال با فعال‌سازی پیشران‌های اقتصادی از دیگر مباحث این نشست کاری و صمیمی بود. بر اساس اعلام اسماعیلی، تصمیم گرفته شد که این نشست‌ها حداقل به صورت فصلی برگزار شود. «سیدنظام‌الدین موسوی» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هم درباره آن تصریح کرده است: «سطح تعامل دولت و مجلس بسیار بالاست، البته قوای مقننه و مجریه ماموریت ها، رسالت ها و وظایف متفاوتی برعهده دارند، مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت و دولت در حوزه اجرا فعال هستند و در عین حال تعامل خوبی هم با یکدیگر دارند.
هفت بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از اقدامات و عملکرد دولت، در موضوعاتی چون سیاست‌های منطقه‌ای، اقدامات وزارت نفت، عملکرد ستاد ملی مقابله با کرونا، عملکرد تیم مذاکره کننده برجام، حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار، عملکرد معاونت پارلمانی در تعاملات دولت و مجلس و اقدامات جمعیت هلال احمر، از نشانه‌های مهم این همراهی همدلانه در یک سال نخست فعالیت دولت بوده است. فقدان این همدلی در ادوار گذشته، تمرکز و انرژی هر دو قوه مجریه و مقننه را تضعیف می‌کرد و درک این دغدغه هم از سوی دولتمردان و هم اعضای مجلس سبب شد که در یک سال گذشته جلسات متعدد و مداوم کاری، شنیدن و رفع دغدغه‌های دو طرف، همکاری در عین وجود اختلاف نظر و سلیقه، مسیر گره‌گشایی از مردم را با دست‌اندازهای کمتری همراه کند. شواهد هم نشان می‌دهد این همراهی از سوی افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفته است.
منبع خبر گزاری ایرنا