تهران- ایرنا- روزنامه شهروند در گفت‌وگو با کارشناسان آورد: سرانجام وعده وزیر کار محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد. بر این اساس دستمزد کارگران در سال آینده نسبت به سال قبل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.
روزنامه شهروند ۲۴ اسفند به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخت و نوشت: اگرچه هر ساله با رسیدن به روزهای آخر سال موضوع تعیین دستمزد کارگران داغ می‌شد، اما امسال برای نخستین‌بار این موضوع به روزها و دقایق پایانی سال موکول نشد و با افزایش ۵۷، ۴ درصدی نسبت به سال گذشته، کام کارگران شیرین شد. به گزارش «شهروند» شورای عالی کار طی ۴ جلسه دستمزدی سه‌جانبه با حضور دولت و شرکای اجتماعی‌اش و نهایت در یک جلسه ۱۴ و نیم ساعته که از چهارشنبه غروب آغاز شد و تا صبح پنجشنبه گذشته ادامه داشت، درباره این رقم به توافق رسید.
با این همه، برخی افراد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر هجمه‌ها و ابهاماتی علیه افزایش دستمزد سال آینده کارگران به راه انداختند که به نظر می‌رسد بسیاری نادرست است؛ ابهاماتی که «شهروندآنلاین» سعی کرده در گفت‌وگو با کارشناسان به آنها پاسخ دهد. سرانجام وعده وزیر کار محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد. بر این اساس دستمزد کارگران در سال آینده نسبت به سال قبل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.
به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسیده است. رشدی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این اقدام که بیشترین افزایش دستمزد کارگران از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ به شمار می‌آید، در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
ابهامات غیر علمی!
اما با گذشت چند روز از تعیین دستمزد کارگران، انتقاداتی به این موضوع مطرح شد. یکی از ابهامات مطرح شده افزایش تورم ناشی از این موضوع بود. ابهامی که حتی با مخالفت برخی از تئوریسین‌های اقتصادی اصلاح‌طلب و مخالف دولت نیز همراه شد. «سعید لیلاز» اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت پیشین نیز در اظهار نظری این انتقاد را غیر علمی و نادرست خواند. از نگاه این کارشناس اقتصادی، حفظ ثبات کشور بر پایه رضایت کارکنان دولت و به ویژه کارگران است و اگر پرداخت‌ها عادلانه باشد، ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران در سال ۱۴۰۱ هیچ تلاطمی نخواهد داشت. عدم تورم‌زا بودن این تعیین دستمزد موضوعی است که «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با «شهروند» نیز بر آن تاکید کرد. علیرضا محجوب در این گفت‌وگو با تاکید بر این موضوع که افزایش دستمزد کارگری در اقتصاد ایران هیچ‌گاه نقش تورمی نداشته است، تصریح کرد: «سال آینده ما ممکن است با افزایش تورم در کالاهای اساسی روبه‌رو باشیم که دلیل آن حذف ارز ترجیحی است. سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی می‌تواند افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بی‌تاثیرکند. اما این افزایش تاثیری در تورم نخواهد داشت.»
یک کلیشه غلط در مورد دستمزد کارگران!
«فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و فعال کارگری نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با رد این نگاه که افزایش مزد کارگران عاملی در تورم است، تصریح کرد: «این کلیشه غلطی است که به عنوان دستاویزی برای عدم پرداخت افزایش مزد واقعی کارگران مطرح می‌شود. این فرضیه به چند دلیل رد است. یکی از دلایل این است که امروز دیگر دوره کلان فرضیه‌های اقتصادی نیست و این گزاره را باید در ساختار اقتصادی ایران به شکل عینی و انضمامی بررسی کرد. کدام سال افزایش دستمزد موجب تورم شده است؟» از نگاه این فعال کارگری ما باید تجربه‌های اقتصادی هر منطقه را با توجه به وضعیت عینی آن منطقه بررسی کنیم. اسماعیلی در ادامه استدلال خود به روند افزایش تورم و افزایش دستمزد از سال ۱۳۶۹ تا امروز اشاره کرد: «از دوران تثبیت قانون کار تا امروز در رقابت تورم و دستمزد ما با عقب‌ماندگی دستمزدی روبه‌رو بوده‌ایم. به طور مثال در برخی سال‌ها با تورم‌های بیش از ۴۰ درصد و افزایش دستمزدهای ۲۰ درصدی مواجه بوده‌ایم.»
«علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با «شهروند» : این افزایش حداقل کار ممکن بود مساله دیگری که فرشاد اسماعیلی به آن اشاره دارد، مشکلات معیشتی جامعه کارگری است: «طبق آمارهای ارائه شده، خط فقر در شهر تهران ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، یعنی حقوق پرداختی ۱۴۰۰ نیز نیمی از این میزان است.»
افزایش دستمزد سهم بیمه‌کارگران نیز افزایش خواهد یافت
از نگاه این فعال کارگری، افزایش قیمت مسکن و کالاهای مصرفی وابسته به ارز ترجیحی طبقه کارگر را در این چند سال مقروض کرده است و سهم بزرگی از این افزایش‌ها به پرداخت این بدهی‌ها اختصاص می‌یابد. از نگاه این حقوقدان، این افزایش دستمزد وارد بازار پول نخواهد شد و هزینه بدهی‌ها و تامین اقلام اساسی خانوار کارگری این افزایش را می‌بلعد. این فعال کارگری در پایان گفت‌وگوی خود با «شهروند» به بحـران صندوق‌های بازنشسـتگی نیز اشاره کرد. از نگاه اسماعیلی با این افزایش دستمزد سهم بیمه‌کارگران نیز افزایش خواهد یافت و شاید به همین دلیل دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی این‌بار از ترس عدم تامین اعتبار در بخش تعهدات به جبران آن از طریق افزایش مزدها دل بسته است. کاهش ضریب پشتیبانی در تامین اجتماعی موجبات این را فراهم آورده است که در ذینفعی دولت در وصول حق بیمه هم تامل کنند. چراکه در صورت ورشکستگی این صندوق، گریبان دولت را می‌گیرد.
«فرشاد اسماعیلی»، حقوقدان و فعال کارگری: کدام سال افزایش دستمزد، موجب تورم شده است؟
تعدیل بی‌معناست!
«تعدیل» ابهام دیگری بود که پس از اعلام مساله افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران مطرح شد. از نگاه برخی افراد، بنگاه‌های کوچک اقتصادی که توانایی افزایش این‌چنینی را ندارند، به ناچار مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد؛ موضوعی که محجوب در گفت‌وگو با «شهروند» آن را بی‌معنا خواند. دبیر کل خانه کارگر با اشاره به حضور نمایندگان «صاحبان واحدهای اقتصادی» در شورای عالی کار اضافه کرد: «اگر این مساله جدی بود، نمایندگانِ کارفرمایان این افزایش را نمی‌پذیرفتند.» محجوب در ادامه با بیان اینکه عرضه برای اشتغال در عرصه کارگری در شهرک‌های صنعتی بیش از تقاضاست، تصریح کرد: «شما با چند موسسه کاریابی تماس داشته باشید و این موضوع را ارزیابی کنید. ببینید وضعیت چگونه است. کارخانه‌دار به من می‌گوید نیاز من نیروی انسانی است. بله، ما در عرضه اشتغال برای افراد تحصیلکرده با کمبود روبه‌رو هستیم، اما در بخش کارگری این‌چنین نیست.» بنا به گفته دبیرکل خانه کارگری، مزد پایین در چند سال اخیر باعث شده است که نیروی انسانی فعالیت‌هایی همچون رانندگی را به کار در کارگاه و کارخانه ترجیح دهد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40