تهران – ایرنا – جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم اصلاح ایرادات لایحه بودجه و همچنین هزینه‌تراشی‌ها و در نظرگرفتن درآمدهای موهومی در لایحه بودجه از سوی مجلس واکنش نشان دادند.
به گزارش روز چهارشنبه گروه احزاب ایرنا، در این نامه که به امضای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و مذاهب اسلامی رسیده، آمده است: اکنون و پس از گذشت ۵۰ سال که کشور درگیر کسری بودجه و بودجه‌های تورم‌زا است خبرهای امیدوار کننده‌ای از تغییرات ساختاری در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ به گوش می‌رسید، اما پس از برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی شنیده‌ها حاکی از این است که نه تنها ایرادات لایحه پیشنهادی دولت برطرف نشده، بلکه کمیسیون تلفیق همانند سنوات گذشته با هزینه‌تراشی‌ها و در نظرگرفتن درآمدهای موهومی، مهمترین سند مالی کشور را به ریل‌گذاری‌های نادرست سابق برگردانده است.
در این نامه تصریح شده است: با توجه به برآوردهای کارشناسی انجام شده در صورت تصویب تغییرات لحاظ شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، کشور دچار کسری بودجه عملیاتی به میزان ۶۰۰ همت (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از کسری عملیاتی لایحه پیشنهادی دولت) و کسری بودجه ساختاری به میزان بیش از ۹۰۰ همت (حدود ۲۰۰ همت بیشتر از کسری ساختاری لایحه‌ی پیشنهادی دولت) می‌شود؛ که این موضوع جز سخت‌تر کردن معیشت مردم و درگیرکردن کشور با بحران‌های پی‌درپی نتیجه‌ای دیگری ندارد.
در ادامه به برخی از مهمترین چالش‌های بودجه ارائه شده به صحن علنی اشاره می‌کنیم:
افزایش تمرکز بر درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها:
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر استقلال هر چه بیشتر بودجه کشور از نفت اتفاق نظر دارند، اما متاسفانه این امر در بودجه امسال نادیده گرفته شده‌است. طبق لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده مقدار ۱.۲ میلیون بشکه نفت به قیمت میانگین ۶۰ دلار به ازای هر بشکه برای صادرات پیش بینی شده بود، اما کمیسیون تلفیق، این مقادیر را به ۱.۴ میلیون بشکه نفت و قیمت میانگین هر بشکه ۷۰ دلار تغییر داده است که موجب افزایش ۱۳۰ همتی درآمد دولت از محل فروش نفت و وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به آن می‌شود.
با در نظرگرفتن میزان فروش پیش بینی شده نفت در بودجه به علاوه سیاست تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور از محل تهاتر نفت خام و فرآورده‌های آن با پیمانکاران و همچنین مقدار نیاز داخلی کشور به تامین فرآورده‌های پتروشیمی به نظر می‌رسد در مجموع، تامین نفت برای موارد مذکور نیازمند تولید نفت خام به میزان ظرفیت بالقوه کشور و حتی بیشتر از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمی دور از انتظار و غیرواقعی است.
همچنین با نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای نفتی می‌توان حدس زد که کمیسیون تلفیق با خوش بینی نسبت به مذاکراتی که در جریان است ردیف را بررسی کرده و همین امر نگرانی‌ها افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران ۴۰ سال تجربه تلخ وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را داشته است. این روزها کمتر اقتصاددان بر این مدعا صحه می‌گذارند که درآمدهای نفتی بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات اقتصادی است. همین حرکت به سمت اصلاحات پایدار اقتصادی که در حال فراگیر شدن است هم به برکت کاهش محسوس درآمدهای نفتی بوده؛ لذا درخواست داریم با اهداف سیاسی مسیر تغییرات اقتصادی را منحرف نکنید.
ناعدالتی در افزایش حقوق و مالیات پرداختی کارکنان دولت:
دولت در لایحه پیشنهادی به مجلس با هدف کاهش شکاف طبقاتی، طرحی را مبنی بر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مطرح کرد که توسط کمیسیون تلفیق دچار تغییرات ناعادلانه‌ای شد. در طرح پیشنهادی دولت، درصد افزایش حقوق پلکان‌های درآمدی بالاتر، کمتر از پلکان‌های درآمدی پایین‌تر بود. اما در کمیسیون تلفیق رویکردی متفاوت و ناعادلانه‌ای اتخاذ شد و تصمیم برآن شد که به صورت متوسط به تمامی حقوق‌ها به میزان ۱۰ درصد افزوده شود. اما با وجود اعمال مالیات‌ها به روش پلکان معکوس، درصد و میزان خالص افزایش حقوق پلکان‌های بالاتر به طور قابل توجهی بیشتر از پلکان‌های پایین‌تر خواهد بود. این تصمیم نه تنها به وضوح خلاف عدالت بلکه بار مالی آن نیز به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه دولت بیشتر است.
سیاست‌ها دوگانه مجلس در رابطه با ارز ترجیحی:
یکی از بزرگترین و تندترین نقدهایی که از سوی مجلس فعلی به دولت پیشین وارد می‌شد موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ بود و مجلس همواره بر حذف این ارز تاکید داشت. (تمام مجلس فعلی این نقد را به دولت قبلی نداشتند بعضی از نماینده‌ها بودند نه تمامشان) با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیشنهاد حذف ارز ترجیحی در لایحه دولت، جامعه نخبگانی کشور برای اصلاح این سیاست فسادزا و ناکارآمد امیدوار شد، اما مجلس شورای اسلامی با تغییر موضع خود نسبت به سال گذشته با این تصمیم دولت مخالفت کرد. هر چند حساسیت مجلس، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی و چگونگی اجرای آن دغدغه‌ی درستی است، اما در رویکرد فعلی مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی دیده نمی‌شود و صرفا زمان تصمیم گیری برای آن به عقب انداخته می‌شود. همچنین سیاست‌های دوگانه در تصمیم گیری و مواجهه با دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شبهه برخورد جناحی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که این رفتارهای سیاسی برازنده شانیت مجلس شورای اسلامی نیست.
از این گذشته نمایندگان محترم مجلس باید متوجه ریشه ظهور سیاست‌های مانند ارز ۴۲۰۰ باشند چرا که در گذشته هم نمونه‌هایی از این سیاست رخ داده است. اگر نمایندگان فقط متوجه حذف ارز ترجیحی باشند و به پیشگیری از وقوع مجدد آن نیاندیشند بیم آن می‌رود در آینده‌ایی نه چندان دور بعد از اتلاف دوباره حجم عظیمی از منابع ارزی دولت، مجدد رفع ارز ترجیحی موضوع جلسات نمایندگان شود. کارسازی پرداخت‌های ارزی نباید از طریق شیوه‌هایی صورت پذیرد که به سادگی تحت تاثیر تحریم قرار گیرد. جایگزین کردن پیمان‌های پولی دوجانبه جهت تامین نیازهای اصلی و ضروری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
درآمدهای بسیار خوش بینانه و هزینه‌های اضافی:
در شرایط فعلی کشور که وجود ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در کنار بی‌تدبیری‌های داخلی سال‌های گذشته موجب شرایط نابسامان اقتصادی شده است، هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل، بار مالی اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند.
از طرف دیگر برخی منابع درآمدی لایحه بودجه قابلیت نقد شوندگی نداشته و صرفا یک درآمد اسمی هستند. برای نمونه پیش‌بینی منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) و منابع در نظرگرفته شده برای سازمان بنیاد شهید (حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان) از محل واگذاری سهام دولت در شرایط نامناسب فعلی بازار سرمایه، تصمیم درستی نمی‌باشد و نیاز به اصلاح دارد.
مشارکت عمومی خصوصی
ذیل تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه این اجازه را از مجلس شورای اسلامی می‌گیرد تا در فرآیندی غیرشفاف مناقصات پروژه‌های نیمه تمام دولتی را برگزار کند. با توجه به تاثیری که این پروژه‌ها بر ارائه خدمات عمومی می‌توانند بگذارند و بار مالی که به همراه دارند انتظار می‌رود نمایندگان جهت حصول اطمینان کافی در قانون بودجه قید کنند که اولا این فرآیند باید کاملا شفاف انجام شود و ثانیا مجلس نظارت بر روند واگذاری پروژه‌ها را بر خود لازم بداند.
امید است نمایندگان مردم که وظیفه خطیر ریل‌گذاری برای دولت‌ها به خصوص در مسائل اقتصادی را بر عهده دارند با بررسی دقیق‌تر کارشناسی این تغییرات را لحاظ کرده و کشور را از بحران‌های اقتصادی آینده که مهمترین دلیل آن نحوه تنظیم لایحه بودجه سالانه است نجات دهند و شاهد رونق اقتصادی در سال آینده باشیم. ان شاء الله و من الله توفیق
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است